شو الوضع؟ تحفظات المجلس الدستوري على "العفو" خطوة جزئية للحد من التداعيات... وانشغال لبناني بمتفجرات الC4

صحيح أن المجلس الدستوري رد الطعن بقانون العفو محبطاً الآمال بعدالة كاملة لا تتجزأ، لكن بعض العبارات والبنود بما فيها التحفظات التفسيرية، لجمت الإندفاع السياسي لمجلس النواب على حساب الضحايا والحقوق الأصيلة. والمهم أنّ رد الطعن رُبط بعدم العفو عن جرائم الفساد كما عرفتها الإتفاقيات الدولية، ما يجعل قرار المجلس خطوة ولو منقوصة للحد من التداعيات السلبية.

وفي ردود الفعل، أكد رئيس التيار الوطني الحر الذي قاد مواجهة قانون العفو أن المجلس الدستوري نجح بالإبطال الجزئي والتحفظات التفسيرية،حيث أجرم المجلس النيابي، و"نجحنا معه في الحد من كارثة العفو العام ومعالجة الكثير كإستثناء الفساد المالي،وإحترام حقوق أهالي الضحايا وشهداء الجيش،وإبراء المظلومين الإسلاميين". وقال باسيل إنه "كان لنا شرف المواجهة،فكسب لبنان العدالة ولو منقوصة".

أما لقاء نواب السنة فأعلنوا رفض القرار، وقالوا في بيان: سنتعامل معه من موقع ايماننا بدولة المؤسسات، ولأننا كنا وسنبقى نتمسك بمشروع الدولة، ولن نكون الا في مواجهة كل المشاريع الأخرى على تنوعها. ومع من طعن ، سيكون لنا حساب اخر...".

على خط آخر، بقيت المتفجرات المضبوطة والتي ينقلها عناصر من حزب الله الشغل الشاغل، بين تصويب متجدد على "الحزب" من خصومه انطلاقاً من التخوف من عمليات اغتيال، وبين تمسك من حزب الله بنقل السلاح والذخيرة انطلاقاً من استخدامها في الجنوب.

لكن رد فعل الدولة أتى على لسان رئيس الحكومة نواف سلام، الذي طلب من اللبنانيين جميعا ان يكونوا على ثقة بأن الدولة لن تتهاون في متابعة التحقيق والتوسع فيه، للوصول الى تحديد هوية كل المتورطين في هذه العملية الاجرامية، ومن وراءهم، والكشف عن مخططاتهم واهدافهم.

إقليمياً، بقي الصراع في اليمن محور الأحداث خاصة مع الإستهداف المتكرر للرياض وخاصة المطار والكلفة البشرية العالية التي ترتبت على استهداف الأيام الأخيرة.